مأمون أبوشيبة.. لا يصح إلا الصحيح
قلم في الساحة
مأمون أبوشيبة
لا يصح إلا الصحيح
* قرار قبَول استئناف المريخ في شكواه ضد الهلال كان سيصدر سواء من الاستئنافات او من محكمة كأس، فالقضية واضحة وضوح الشمس، وتتعلق بمخالفة المادة ٣٨-٢ من لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين الخاصة بتغيير هوية لاعب أجنبي إلى وطني، والمادة ٦-١٧ التي تحدد سقف مشاركة الأجانب في مباراة الدوري.
* رغم تردد لجنة الاستئنافات في حسم القضية لأكثر من شهر.. لكنها أخيرا حسنا فعلت بتوخي الأمانة والنزاهة وطبقت القانون بشجاعة ليعود الحق لأصحابه.
* نحمد الله ونشيد بالتكاتف الفريد بين قانوني المريخ وراعيهم في مجلس الإدارة بقيادة اللواء عبدالرحيم بدرالدين وَالإدارة التنفيذية وكل من لعب دورا في دعم قضية المريخ، وكذلك الجنود المجهولين وَعلى راسهم الدكتور مدثر خيري، لياتي ذلك الاستئناف القانوني المرتب والمفصل على أكثر من ١٠٠ وَرقة ولم يترك أي ثغرة قانونية يمكن أن تبطل الاستئناف، وبصَورة ادهشت اللجنة بل وتعلمت منه..
* مسألة المادة ٣٨-٢ كانت معروفة لقانوني المريخ وسبق أن تناولها الاستاذ بدرالدين عبدالله النور علي الوسائط، وهي المادة التي جعلت المريخ يعزف عن تحويل لاعبين أجانب إلى وطنيين، واضطر المريخ للتضحية بخوض النخبة منقوصا من لاعبيه الأجانب الأساسيين، ويجازف بلقاء نده الهلال الحاشد بالأجانب والمجنسين في إخلال بالتكافؤ، ولكن المريخ ترك الهلال ليقع في الفخ!!
* رغم أن المريخ لعب القمة منقوصا من الأجانب لكنه ظهر أفضل من نده وكان في مقدوره تحقيق فوز كبير َلولا التحكيم الذي الغي هدفا للمريخ وعطل هجمة حاسمة بعد أن تخطي مهاجم المريخ حارس الهلال.. كما تغاضى الحكم عن مخالفة واضحة جدا قبل هدف الهلال عندما دفع صندي بيده مدافع المريخ داودا في أعلى ظهره واسقطه أرضا بحركة سريعة.. ولكن هذا الظلم اجهض بالدعوات المستجابة.. والحمد لله.
* اطلعنا على بيان من الهلال يقول أن قرار الاستئنافات ليس له أي سند قانوني، وأشار البيان إلى سابقة سولي شريف والمحكمة الدستورية المتعلقة بحقوق اللاعب المجنس، كما أشار البيان الي تقديم طلب فحص!!
* السند القانوني لقرار الاستئنافات من المادتين ٦-١٧ و ٣٨-٢ أما سابقة المحكمة الدستورية المتعلقة بحق المجنس فلا علاقة لها بقضية المريخ، فالمريخ لم يطعن في التجنيس السيادي ولا في تسجيل اللاعب المجنس، ولكن طعن في تغيير هوية الاجنبي ليلعب كلاعب سوداني في التنافس الداخلي فالمادة ٣٨-٢ وضعت شرَطا لتغيير الهوية لم يستوفه الهلال. ومن يقول ان طعن المريخ في مجنسي الهلال كان يجب أن يقدم قبل المباراة فات عليه ان الاتحاد فتح باب الطعون قبل انطلاقة المنافسة وقد طعن المريخ بالفعل، أما حكاية تقديم طلب فحص فهذا حسب المادة ١٣٩ يلزم باحضار مستندات جديدة لم تكن متوفرة عند اصدار القرار، فتقديم طلب فحص لتفسير المواد دون تقديم مستندات جديدة لا معنى له..
* الاساءات والشتائم والاتهام بالانحياز لافراد في الاستئنافات لا يفيد، فمن يرى إنه مظلوم عليه التظلم في محكمة كأس، وقد سبق للمريخ إن استرد حقوقه القانونية عبر كاس وتوج بطلا للممتاز ٢٠١٨م.
* قرار الاستئنافات كان يجب أن يشمل تحويل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للجنة الانضباط، فلجنة الأوضاع هي سبب كل التجاَوزات والمشاكل التي حدثت.. وسبق ان اتخذت قرارات بلفت النظر قبل انطلاقة النخبة بعد تجاوزها خطاب الفيفا وقيدها لاعبين لنادي الفلاح المحظور.
* خير لاتحاد الكرة أن يلغى ظاهرة التجنيس السيادي للاعبي الكرة المخالف لضوابط الفيفا، ويزيد عدد الأجانب في الأندية بالقدر الموجود حاليآ من اللاعبين الأجانب ليرتاح من هذه المشاكل نهائيا.
* أما الحد الأقصى لعدد الأجانب للمشاركة في المباراة يمكن رفعه إلى ٧ بدلا عن ١٠ بالتجنيس. وبلاش تحايل وتلاعيب باللوائح. .
