ولايات

طعن قانوني يتهم اتحاد ربك بمخالفة النظام الأساسي وإقصاء الأندية

 

 

 

الماتش سبورت ـ شهدت الساحة الرياضية في مدينة “ربك” تطوراً قانونياً مثيراً، حيث تم تقديم طعن رسمي إلى رئيس اللجنة القانونية للاتحاد السوداني لكرة القدم ضد إجراءات الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد كرة القدم المحلي بمدينة ربك. وتضمن الطعن اتهامات مباشرة للاتحاد بارتكاب تجاوزات قانونية وصفت بأنها “تمس نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية”.

 

خروقات المادة (43) وتضيق الزمن

 

استندت مذكرة الطعن في بندها الأول إلى مخالفة صريحة للنظام الأساسي، وتحديداً المادة (43) الفقرة (5). وأشار الطعن إلى أن القانون يلزم بفتح باب الترشيحات لمناصب مجلس الإدارة قبل ثلاثة أسابيع من موعد الجمعية، إلا أن الاتحاد المحلي خالف ذلك بتحديد فترة زمنية تقل عن أسبوع واحد، مما اعتبره الطاعنون محاولة لفرض واقع انتخابي معين وضيق زمن التنافس.

 

اتهامات بالمحاباة و”مجالس الواتساب”

 

ولم تتوقف الاتهامات عند الإجراءات الورقية، بل شملت اتهامات للاتحاد بتقديم موعد الجمعية لمفاجأة الأندية غير الموالية ومنعها من توفيق أوضاعها. وزعمت المذكرة أن الاتحاد قام بتسهيل توفيق أوضاع أندية بعينها عبر “الواتساب”، في حين تم وضع العراقيل أمام الأندية الأخرى لمنعها من تكوين مجالس إداراتها والمشاركة في التصويت.

 

واقعة “القسم” وجمع الأختام

 

وفي بند وصفه الطاعنون بـ “المنافي للروح الرياضية”، كشفت المذكرة عن محاولات للضغط على أندية الدرجة الثانية والثالثة. وذكر المستند أن هناك ادعاءات بتحليف ممثلي بعض الأندية “القسم” لضمان تصويتهم لجهة محددة، بالإضافة إلى جمع أختام أندية الدرجة الثالثة، وهي واقعة سجل فيها ممثلو فريقي “التحرير عسلاية” و”التضامن” موقفاً برفضهم التام لهذه الإجراءات.

 

مطالب بالتأجيل لضمان الاستقرار

 

وخلص الطعن إلى رفع مطالب عاجلة للاتحاد السوداني لكرة القدم بضرورة التدخل وتأجيل الجمعية العمومية التي كان مقرراً لها تاريخ 15 مايو، والعودة للموعد المحدد مسبقاً في شهر يوليو. وساق الطاعنون ثلاثة مبررات رئيسية لهذا الطلب:

 

تمكين جميع الأندية من توفيق أوضاعها وممارسة حقها الديمقراطي.

 

تجنب الصدامات والاحتكاكات التي قد تنتج عن الغبن الرياضي بسبب الإقصاء المتعمد.

 

الحفاظ على سلامة الرياضيين في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تستهدف التجمعات.

 

يضع هذا الطعن الاتحاد العام أمام مسؤولية قانونية للفصل في هذه التجاوزات، وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي في “ربك” لما ستسفر عنه الأيام المقبلة وهل سيتم تجميد الإجراءات أم المضي قدماً في الجمعية المثيرة للجدل.

 

(ملاعب ربك)

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى