الكشف عن مخالفات صاحبت انتخابات اتحاد الكاملين 

الماتش سبورت

تابعت جماهير الرياضة بمحلية الكاملين ما شاب العملية الانتخابية لاتحاد الكاملين لكرة القدم من تجاوزات ومخالفات خطيرة، الأمر الذي يؤكد أن ما جرى لم يكن عملية انتخابية نزيهة، وإنما كان محاولة لإعادة إنتاج ذات المنظومة بوسائل تفتقر إلى العدالة والشفافية.

لقد بدأت المخالفات منذ إعلان موعد الانتخابات، حيث توجهت كتلة الإصلاح والتجديد لسحب استمارات الترشح، إلا أننا فوجئنا بعدم توفرها، مع غياب الإجراءات الواضحة والشفافية المطلوبة، في مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

ثم جاءت قضية الجمعية العمومية، حيث تم نشر كشف العضوية، ليتضح وجود أندية أُضيفت إلى الجمعية العمومية دون أن تكون قد استوفت الشروط والمدة الزمنية المحددة لاكتساب العضوية. ونؤكد للرأي العام أن اعتراضنا ليس على تلك الأندية في حد ذاتها، وإنما على مخالفة الإجراءات واللوائح التي تحكم تكوين الجمعية العمومية.

كما شهدت العملية إعادة انتخاب ممثل كتلة الدرجة الثانية بعد أن كانت الكتلة قد حسمت هذا الاستحقاق، وذلك بحجة وجود طعن مقدم من نادي السلام. وتؤكد كتلة الإصلاح والتجديد أن نادي السلام لم يتقدم بأي طعن في هذا الشأن، وأن التبرير الذي استندت إليه لجنة الانتخابات لإعادة الانتخاب لا يجد ما يسنده من الواقع، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول سلامة هذا الإجراء ومدى توافقه مع اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

كما فوجئنا بإدراج أسماء مرشحين ضمن القوائم، رغم أنهم لم يتقدموا بسحب استمارات الترشح، ولم يوقعوا على أي مستندات، ولم يكملوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول سلامة العملية الانتخابية.

ومن المخالفات كذلك إدخال ممثلين لكليتي التدريب والتحكيم ضمن العملية الانتخابية، رغم أن كشف الجمعية العمومية المنشور والمعتمد لم يتضمن وجودهما، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للعضوية المعلنة.

وفي المقابل، تم استبعاد ثلاثة أندية هي: نادي التحرير ود الماجدي، ونادي الزمالك التي، ونادي السلام أم دقرسي، رغم استيفائها للإجراءات. والأخطر من ذلك أن قرار الاستبعاد صدر قبل أقل من ساعة من انعقاد الجمعية العمومية، في سابقة تمس استقرار العملية الانتخابية وتثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات، وهي تجاوزات لا يمكن السكوت عنها.

وعليه، تؤكد كتلة الإصلاح والتجديد أنها لن تصمت على هذه التجاوزات، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق الأندية وحماية نزاهة الرياضة. وسنمضي في كل درجات التقاضي والاستئناف المتاحة، محلياً ودولياً، حتى تصل هذه القضية إلى الجهات العدلية الرياضية المختصة إذا استدعى الأمر ذلك، سعياً لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف وفق الأنظمة واللوائح.

كما تحمل كتلة الإصلاح والتجديد لجنة الانتخابات كامل المسؤولية عن جميع التجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية، باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على نزاهة الإجراءات وتطبيق اللوائح بعدالة على الجميع. ونؤمن بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدًا.

كما ندعو جماهير الرياضة وكل الشرفاء في الوسط الرياضي إلى الالتفاف حول قيم العدالة والشفافية، والتحلي بالصبر والثبات، فالإصلاح يحتاج إلى تضافر الجهود، وثقتنا كبيرة بأن الحق سيظهر في نهاية المطاف.

*كتلة الإصلاح والتجديد

من أجل اتحاد يقوم على النزاهة والعدالة والشفافية.*