الصراع يتواصل.. إتهام لجنة استئنافات الكاملين بعدم الشرعية

الماتش سبورت

تابعت كتلة الإصلاح والتجديد القرار الصادر والمنسوب لما يسمى بلجنة الاستئنافات المحلية، ونؤكد للرأي العام الرياضي أن هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: الشخص الذي أصدر القرار لا يملك أي صفة قانونية تخوله الفصل في هذا الطعن أو إصدار قرارات باسم لجنة الاستئنافات، لأن النظام الأساسي للاتحاد المحلي، وتحديداً المادة (71)، يوضح تكوين واختصاصات لجنة الاستئنافات، واللجنة في وضعها الحالي غير مكتملة ولا تملك سنداً قانونياً يجيز لها ممارسة اختصاصاتها، وبالتالي فإن أي قرار يصدر باسمها يعد معدوم الأثر القانوني.

ثانياً: استند القرار إلى أن الطاعنين كان عليهم اللجوء أولاً إلى لجنة الانتخابات، وهذا قول يجافي أبسط قواعد العدالة، إذ كيف يُطلب منا أن نستأنف أمام لجنة هي نفسها محل الطعن والشكوى؟ فمن المبادئ القانونية المستقرة أنه لا يجوز أن تكون الجهة المطعون في إجراءاتها هي نفسها التي تنظر التظلم ضد تلك الإجراءات، لأن ذلك يهدر مبدأ الحياد والعدالة.

ثالثاً: تجاهل القرار جوهر الطعن، وانصرف إلى مسائل شكلية دون أن يجيب على المخالفات الجوهرية التي شابت إجراءات الجمعية العمومية وجدولها الزمني، وهي المخالفات التي تم توضيحها بالأسانيد القانونية.

وعليه، تؤكد كتلة الإصلاح والتجديد أن هذا القرار لن يثنينا عن مواصلة الإجراءات القانونية حتى يتم إحقاق الحق وإبطال كل إجراء مخالف للنظام الأساسي واللوائح.

ونطمئن القاعدة الرياضية بأن معركتنا ليست مع أشخاص، وإنما مع الممارسات المخالفة للقانون، وسنمضي في كل السبل القانونية حتى تعود العدالة والشفافية إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم الكاملين.

كتلة الإصلاح والتجديد