المعارضة بالكاملين: الزنجي تهرب من الرد على أخطر القضايا
الماتش سبورت
في بيان توضيحي للرأي العام الرياضي تابعت كتلة الإصلاح والتجديد ما صدر عن السيد الزنجي، رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بشأن الطعن المقدم من الكتلة، والذي أشار فيه إلى أن الأمر يتعلق بشؤون داخلية للاتحاد المحلي لكرة القدم بالكاملين، ولا يستدعي تدخله.
وإزاء هذا الرد، نود أن نوضح للسيد الزنجي وللرأي العام الرياضي أن حديثنا لا يتعلق بالطعن الذي أشرتم إلى أنه شأن داخلي للاتحاد المحلي، وإنما يتعلق بطعن آخر تقدمنا به بشأن النظام الأساسي للاتحاد المحلي، لم نتلقَّ منكم بشأنه أي رد واضح حتى الآن.
ومن هنا، نطرح سؤالنا بكل وضوح: يا سيد الزنجي، لماذا لم تتطرق إلى الطعن المقدم منا في النظام الأساسي؟ وما هو موقفكم القانوني منه؟
إننا ننتظر منكم رداً صريحاً ومكتوباً يوضح مدى صحة الطعن من عدمها، استناداً إلى أحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة للعمل الرياضي. فهل يُعد الطعن في النظام الأساسي أيضاً شأناً داخلياً لا يستوجب الرد؟ أم أن هناك موقفاً قانونياً محدداً لم يصل إلينا حتى الآن؟
إننا في كتلة الإصلاح والتجديد لا نطلب سوى حقنا المشروع في الحصول على رد قانوني واضح ومكتوب، ولا نسعى إلى فرض رأي أو توجيه جهة قانونية نحو نتيجة بعينها، وإنما نطالب بأن يُنظر في طعننا وفقاً للقانون، وأن نعرف الأسس التي يُبنى عليها موقفكم.
السيد الزنجي، إن العدالة تقتضي الوضوح، والقانون لا ينبغي أن يُطبَّق بمعايير مختلفة. فلا مجال للكيل بمكيالين، ولا للمحاباة، ولا لاتخاذ مواقف قد تُفهم على أنها انحياز لطرف دون آخر. فمتى ما قُدِّم طعن قانوني، فإن من حق مقدميه معرفة الموقف الرسمي منه، سواء أكان بالقبول أم بالرفض، مع توضيح الأسباب القانونية.
وعليه، فإننا نجدد مطالبتنا لكم بالرد على الطعن المقدم بشأن النظام الأساسي للاتحاد المحلي لكرة القدم، وتسليمنا إفادة مكتوبة توضح موقفكم القانوني منه، حتى يكون الاحتكام إلى القانون هو الفيصل، وتكون الشفافية أساساً للتعامل مع جميع الأطراف.
نحن لا نطلب إلا الحق، ولا نتمسك إلا بالقانون، ولا ننتظر إلا رداً واضحاً ومكتوباً.
كتلة الإصلاح والتجديد
الحق يُصان بالقانون، والعدالة لا تتجزأ.
