وسط احتقان شعبي.. بيع ميدان عام في مزاد علني بمدينة بربر

الماتش سبورت

تصاعدت حالة من الجدل والاستياء وسط مهتمين بالشأن العام في محلية بربر، عقب تداول وثيقة رسمية تشير إلى تصديق لجنة التخطيط العمراني بولاية نهر النيل على موقع مقترح بمدينة بربر، مع النص صراحة على أن يتم التصرف فيه عبر المزاد العلني، في وقت تتداول فيه معلومات تفيد بأن الموقع كان في الأصل ميداناً عاماً وتم تخصيصه لاحقاً لموظف حكومي.

وبحسب ما ورد في الوثيقة المتداولة، فإن لجنة التخطيط العمراني الولائية صدّقت على الموقع المقترح بمربع (11) الدكة بمدينة بربر، مع تأكيد واضح على أن البيع يتم بالمزاد العلني، ما يثير تساؤلات حول مدى مطابقة الإجراءات التنفيذية التي اتُّخذت لاحقاً للنص الوارد في القرار.

ويشير متابعون إلى أن القضية تكتسب حساسية خاصة إذا ثبت أن الموقع كان مخصصاً كمرفق أو ميدان عام، إذ إن تغيير غرض استخدامه وتخصيصه لشخص بعينه يتطلب – وفق الإجراءات التنظيمية المتعارف عليها – مساراً قانونياً واضحاً وشفافاً، مع الإفصاح الكامل عن المبررات والقرارات التي استندت إليها الجهة المختصة.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي إدارة الأراضي بمحلية بربر بإصدار توضيح رسمي يبيّن:

الوضع التخطيطي السابق للموقع؛

الأساس القانوني لتحويله من ميدان عام – إن ثبت ذلك؛

ما إذا كانت إجراءات المزاد العلني قد نُفذت بالفعل؛

والسند الإداري الذي تم بموجبه تخصيص الموقع إن تم خارج المزاد.

ويرى مراقبون أن الشفافية في هذا الملف ضرورية لحماية الحقوق العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات إدارة الأراضي، مؤكدين أن حسم الجدل لا يكون عبر الاتهامات أو التراشق، بل عبر نشر الحقائق والمستندات الرسمية للرأي العام.

وتظل الإجابة الرسمية من الجهات المختصة هي الفيصل في توضيح ما إذا كانت الإجراءات قد تمت وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، أم أن الأمر يستوجب مراجعة إدارية وقانونية.

منقول

#صوت_نهر_النيل